یکی از بحث هایی که در سال های اخیر به صورت جدی موضوع بسیاری از پرونده های تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای رسمی دادگستری قرار گرفته، موضوع منع هر گونه مشارکت وکیل در محکوم ٌبه به عنوان حق الوکاله خود می باشد. در این مقاله مختصر ضمن بیان قواعد عمومی مربوط به حق الزحمه وکیل و بیان عدم مخالفت قانون و شرع با این-گونه از مشارکت، و گذار از یک اشاره اجمالی به حقوق دو کشور آمریکا و فرانسه به عنوان دو نظام معتبر جهانی در خصوص این مسأله، به علل فلسفی و اجتماعی و اخلاقی منع این امر پرداخته و با توجه به کارا نبودن این توجیه ها و برعکس، به دلیل مشکلات اخلاقی که منع فوق الذکر در کلیت جامعه موجب می شود و نیز به دلیل مشکلات حقوقی و موانع حرفه ای که برای وکلا به وجود می آورد، نهایتاً بر این باور است که منع مشارکت وکیل در محکوم ٌبه هیچ گونه توجیه اخلاقی، حقوقی، شرعی و حرفه ای ندارد. لذا شایسته است موانع قانونی در این خصوص برداشته شود و قانون متناسب در زمینه مشروعیت آن تصویب گردد.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

مقاله حاضر به بررسی نگرش ایرانیان در موضوع یارانه های انرژی پرداخته و تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که موانع اصلی ذهنی مردم برای هدفمندسازی یارانه های انرژی چیست؟ بر این اساس فرضیه اصلی این مطالعه بر اساس مطالعه گروه کانونی تدوین شده و در دو پیمایش اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این مطالعات نشان می دهد که اصلی ترین دلایل مخالفت مردم در برابر اصلاحات یارانه ای در موضوع بنزین علاوه عدم باور به لزوم انجام اصلاحات، نااطمینانی نسبت به انگیزه های دولت و چگونگی توزیع منافع حاصل از آن است. بر این اساس یکی از موانع مهم در راستای اصلاحات یارانه ای در کشور نقش محوری و یکجانبه دولت در ایجاد شوک قیمتی به بنزین و تصمیم گیری در مورد نحوه بازتوزیع منابع آن است. بر این اساس مقوله ی محوری در هرگونه اصلاحات یارانه ای باید کمرنگ کردن نقش دولت در فرایند اصلاحات از طریق مردمی سازی فرایند اصلاحات و بازتوزیع منافع آن است. بر این اساس پیشنهاد سیاستی مشخص در این مطالعه برای اجرای هدفمندی بنزین تخصیص سهمیه مبادله پذیر بنزین و ایجاد بازار مبادله با قیمت شناور برای آن است.

اثرِ «آخرین روز یک محکوم» داستانِ محکومی را به تصویر می کشد که شش هفته به اجرای حکم اعدامش زمان دارد. ویکتور هوگو به نقل از محکوم و در ورای این روایت، با تمرکز بر نهادهای عدالت کیفری سده نوزدهم، به تشریح فضای کیفری حاکم بر فرانسه پرداخته است. هوگو افق های گوناگونی از این مفاهیم را با هدف تبیین و توضیح ساختار مشخصی از سیاست جنایی در قالب داستانی مستندگونه به مخاطب ارائه می نماید. نمادها و نشانه هایی که او عرضه می کند، بیشتر بیان این واقعیت است که بزه کاری ریشه در بزه دیدگی دارد و فرد در نبود پایگاه اجتماعی و فرایند برچسب زنی و ساختار معیوب سیاست جنایی لاجرم به سمت ارتکاب بزه متمایل می شود. با کندوکاو در اثر مذکور و دیگر آثار ادبی، این باور شکل می-گیرد که رویکرد جرم شناسی به جرم، خوانش ادبیاتی نیز دارد و بعید نیست در آینده نزدیک بتوان از رشته ای به نام جرم-شناسی ادبی سخن گفت.

طبق ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اذن مقام رهبری یا نماینده او در اجرای قصاص لازم است. با آنکه برای ضرورت داشتن اذن ولی امر در قصاص، ادله و مبانی متعددی برشمرده شده، لکن اطاله دادرسی در مرحله استیذان، آثاری از جمله بیم فرار محکوم به قصاص و افزایش میزان دیه در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم در اجرای قصاص را در پی دارد. اثر مهم سلب آزادی محکوم به قصاص تا زمان اظهارنظر مقام مستاذن، جنبه کلیت داشته و چه در مرحله استیذان با قصاص موافقت شود یا آنکه قصاص تایید نشود، گریزی از آن نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی فقهی حقوقی حبس محکوم علیه در مرحله استیذان پرداخته شده است. نتیجه آن است که چنین حبسی با آنچه که در نصوص شرعی درباره قصاص، دیه یا عفو مرتکب در جنایات عمدی مقرر شده، ناسازگار می باشد و زندانی شدن محکوم علیه، تحمیل مجازات مضاعف دیگری است که جایز نمی باشد و دلیل خاصی نیز برای مشروعیت سلب آزادی محکوم به قصاص وجود ندارد. با توجه به این پیامدها، ضرورت دارد که زمان استیذان ضابطه مند شود و کاهش یابد. اگر به دلیل مصلحت جامعه، زندانی شدن قاتل ضرورت داشته باشد و پس از آن قصاص اجرا شود، خسارت زدایی لازم است.

زندان محلی برای اصلاح، تنبیه و پیشگیری از تکرار جرم مجدد است، اما برخی از محکومان ناشی از ارتکاب جرائم، دوباره به تکرار رفتار مجرمانۀ خود تحت شرایط مختلفی تمایل پیدا می کنند که نیازمند مطالعۀ جامع است؛ بر این اساس، هدف اصلی پژوهش مطالعۀ دلایل جامع تکرار رفتار مجرمانه در بین افراد محکوم به زندان است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل، روش نمونه گیری تعمدی-غیراحتمالی؛ از جامعۀ آماری 36سند از منابع علمی نورمگز، مگ ایران، ایران داک و پایگاه علمی جهاد دانشگاهی، 25سند علمی به عنوان حجم نمونۀ 26 در فاصلۀ زمانی 1388 الی 1403ه‍.ش. با تکیه بر ملاک ورود و خروج گزینش شده و ازطریق آزمون d «کوهن» و f «فیشر» مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که عوامل اجتماعی (هم نشینی افتراقی، خانواده ازهم گسیخته، فرصت های مجرمانۀ محیطی، حمایت اجتماعی، انسجام اجتماعی و کنترل اجتماعی)؛ عوامل فرهنگی (دین داری، سبک زندگی پرخطر، فقر فرهنگی، تعلق به جامعۀ خرده فرهنگی)؛ عوامل اقتصادی (احساس محرومیت نسبی، فقر، احساس بی عدالتی، بیکاری) و عوامل روانی (برچسب اجتماعی منفی، هویت انحرافی، بحران عاطفی خانواده، احساس بی هنجاری و عزت نفس پایین) در تکرار رفتار مجرمانۀ افراد محکوم به زندان و بازگشت دوبارۀ آن ها به محیط زندان مؤثر بوده است.

یکی از موضوعاتی که هم در فقه و هم در حقوق بین فقها و علمای حقوق محل بحث واقع شده است، اجرا یا عدم اجرای حد بر شخصی است که در حالی که عاقل است، مرتکب جرم مستوجب حد شده و بعد از آن مجنون می شود. در واقع در این مورد، بحث بر این است که آیا بر چنین شخصی در همان حالت جنون، حد جاری می شود یا این که حد از او ساقط و یا حداقل تا زمان افاقه او به تاخیر می افتد. پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمره تحقیقات توسعه ای و کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، از نوع تحقیقات کیفی است. روش به کار برده شده در این پژوهش توصیفی تحلیلی است که بدین منظور از منابع و اسناد کتابخانه ای استفاده شده است. در بین فقها، رویکرد غالب فقیهان متقدم و متاخر، اجرای حد در همان حالت جنون بوده، ولی در میان فقهای معاصر، بحث اختلافی بوده و هر کدام از دو نظر ذکرشده دارای طرفدارانی هستند. موافقان اجرای حد بر اطلاق ادله حدود، اجماع، استصحاب بقای حکم و صحیحه ابی عبیده به عنوان مستندات نظر خود استناد کرده اند و در مقابل، معتقدین به عدم اجرای حد، علاوه بر نقد ادله گروه اول به ادله ای نظیر قاعده دراء و بی فایده بودن اجرای حد بر شخص مجنون تمسک جسته اند. بررسی در قوانین کیفری ایران نشان دهنده این موضوع است که هرچند رویکرد مختار مقنن در عدم تاثیرگذاری جنون بر اجرای حد بر محکوم علیه مجنون، قابل انتقاد است، با این حال در مواردی و به صورت خاص، جنون محکوم علیه را عاملی برای تاخیر اجرای حد در خصوص او دانسته است. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از این موضوع است که در قوانین جاری ایران، به استناد قسمت نخست تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی (1392 ش.) و نیز مواد 502 و 503 قانون آیین دادرسی کیفری (1392 ش.)، جنون محکوم علیه به هیچ وجه باعث سقوط مجازات حدی نمی شود و فقط در صورتی که اجرای حد باعث تشدید بیماری یا تاخیر در بهبود او شود، اجرای مجازات موقتا به تاخیر می افتد، در غیر این صورت حد بر او در همان حالت جنون اجرا خواهد شد.

فرایند انگ زنی، مشتمل بر اقدام ها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسب زنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان می جوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحده ی آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسیِ تأثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیت گرا، رایج تر شده است. مقوله ی انگ زنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینه ی قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوه های سیاست جنایی امنیت گرا به شمار می آید. از این رو در این پژوهش تلاش کرده ایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگ زنی، این مقوله را از منظر جلوه های امنیت گراییِ کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ما به انگ زنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.

در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد، «قاعده آمریکایی» که مبین آن است که هر طرف می بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعده انگلیسی» که بیانگر پرداخت خسارت توسط محکوم علیه به محکوم له است. قاعده دوم به دلیل دسترسی به عدالت منطقی، حق دادخواهی، حقوق و وظایف ناشی از آن بر قاعده اول ترجیح دارد. جبران حق الوکاله به میزان تلاش وکیل محکوم له، همچنان که در برخی مناطق نظیر اسکاتلند رایج است با عدالت و واقعیت های موجود سازگاری بیشتری دارد. نظام دادرسی مدنی ایران، با پذیرش «قاعده تسبیب» و مبنای «تقصیر» نظامی مجزا و حد واسط دو قاعده یاد شده را پایه ریزی نموده است و قیود و شروط قانون آیین دادرسی مدنی آنچنان سختگیرانه طراحی شده که نه تنها جبران حق الوکاله، بلکه جبران سایر خسارات دادرسی طرف محکوم له را غیرممکن ساخته است.

امروزه در زمینه موضوع بی هوشی و بی حسی فرد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات، دیدگاه های متنوع و مختلفی وجود دارد؛ از همین رو این نوشته با نگاهی فقهی، با تمسک به آیات قرآن کریم و روایات در پی پاسخ دادن به این مساله مهم و کاربردی نوظهور می باشد که، آیا بی هوشی یا بی حسی افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات پیش از اجرا حکم، جایز می باشد یا خیر؟ در جواب به این سوال در مقاله، ابتدا به دلایل قایلان به عدم جواز بی هوشی و بی حسی در قصاص، حد و تعزیرات پرداخته و نقد شده است و سپس ادله قایلان به جواز بی هوشی و بی حسی در افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات تبیین شده است. در ادامه در مرحله سوم، درباره دلایل قایلان به جواز بی هوشی یا بی حسی افراد محکوم به قصاص یا حد و تعزیرات، بحث و تبادل نظر شده است. در پایان پس از استناد به آیات، روایات و بیان نظرات گرانبهای فقها در این باب، این نتیجه برآمده که، بی هوش کردن و یا بی حس کردن فرد محکوم به قصاص جایز می باشد اما درباره افراد محکوم به حدود و تعزیرات باید بیان نموده که، بی حس کردن و یا بی هوش کردن آنان درست نمی باشد.